تقرير: 1.5 مليون امرأة مغربية تعرضن للعنف الإلكتروني

أفادت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب بأن العنف الإلكتروني يمثل 19% من مجموع أشكال العنف ضد النساء بالبلاد، نتيجة استعمال التكنولوجيا الحديثة للمعلومات والاتصالات.

وقالت المندوبية وهي هيئة حكومية تعنى بالأبحاث، في تقرير لها حول اليوم العالمي للمرأة 8 مارس، إن قرابة 1.5 مليون امرأة مغربية هن ضحايا للعنف الإلكتروني بواسطة الرسائل الإلكترونية أو المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية، وفق صحيفة "هيسبريس" المغربية. 

وترتفع نسبة التعرض للعنف الإلكتروني من 19 إلى 34% لدى الفتيات المتراوحة أعمارهن بين 15 و19 سنة، وإلى 28% لدى النساء المتراوحة أعمارهن بين 20 و24 سنة.

وبحسب الأرقام الرسمية يزداد خطر التعرض لهذا النوع من العنف بشكل أكبر عند نساء المدن في المغرب 16%، والشابات المتراوحة أعمارهن بين 15 و19 سنة 29%، واللائي لديهن مستوى دراسي عالٍ 25%، والعازبات 30% والتلميذات والطالبات 36%.

وأشارت المندوبية إلى أن هذا الشكل من العنف في 73% من الحالات يرتكب من طرف رجل غريب، بينما ترجع باقي حالات العنف الإلكتروني، وبنسب متساوية تناهز تقريبا حوالي 4%، لأشخاص لهم علاقة بالضحية، ولا سيما الشريك، أو عضو من العائلة، أو زميل في العمل، أو شخص في إطار الدراسة أو صديق.

وتفيد أرقام المؤسسة ذاتها بأن الفترة بين سنتي 2015 و2020 شهدت ارتفاع نسبة الإناث البالغة أعمارهن 5 سنوات فأكثر اللاتي يتوفرن على هاتف محمول من 92.2% إلى 94.9%، في حين زادت هذه النسبة في صفوف الرجال من 95.5% إلى 96.4% خلال الفترة نفسها.

وخلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2022، التي اتسمت بفترة الحجر الصحي، بلغ متوسط الوقت المخصص لاستخدام الهواتف الذكية أو اللوحات الإلكترونية أو أجهزة الحاسوب، بغرض الاتصال والتواصل الاجتماعي والترفيه عبر الشبكات الاجتماعية، ساعة و40 دقيقة بالنسبة للأشخاص البالغة أعمارهم 15 سنة وأكثر، وناهز ساعة و57 دقيقة لدى الرجال وساعة و23 دقيقة لدى النساء، أي بفارق 34 دقيقة أقل.

وقبل الحجر الصحي، كان أكثر من نصف المغاربة 51.5% يخصصون المزيد من الوقت لاستخدام الهواتف الذكية، 53.3% من الرجال و49.4% من النساء، وعند الخروج من الأزمة الصحية، انخفض المتوسط إلى 48 دقيقة، مع تسجيل 54 دقيقة لدى الرجال و42 دقيقة لدى النساء.

واحتفل العالم في الثامن من مارس هذا العام بيوم المرأة، وسط تظاهرات نسائية حاشدة، دفاعا عن حقوقهن التي تنتهك في عدد من البلدان.